من الذاكرة «الكويتية» تعود إلى أحضان الحكومة!
من الذاكرة «الكويتية» تعود إلى أحضان الحكومة! خالد أحمد الطراح الخطوط الكويتية مرت بمراحل اقل ما يقال عنها انها كارثية، فمنذ ان وضع البنك الدولي توصياته بعد التحرير بشأن تخصيص المرافق الخدمية والشركات التابعة للدولة،…
من الذاكرة «الكويتية» تعود إلى أحضان الحكومة! خالد أحمد الطراح الخطوط الكويتية مرت بمراحل اقل ما يقال عنها انها كارثية، فمنذ ان وضع البنك الدولي توصياته بعد التحرير بشأن تخصيص المرافق الخدمية والشركات التابعة للدولة، ومنها الكويتية لم نر إلى اليوم خطوات جادة نحو تخصيص الكويتية، بالرغم من القرارات التي تم اتخاذها، وصدور قانون تخصيص المؤسسة في 2008! منذ بدايات توجهات تخصيص الكويتية تبنت وزارة المالية «استعدادات» تخصيص الناقل الوطني، كما يفضل وزير المواصلات، وزير الدولة للبلدية تسميته إلى اليوم! ومن القرارات التي تم اتخاذها منذ التسعينات، تكليف شركتي طيران عالميتين، وعلى مرحلتين مختلفتين لتقديم دراستين حول متطلبات ومراحل تخصيص الكويتية، مقابل تكاليف عالية، لكنها قابلة للتبرير لو انه فعلا دخلت المؤسسة مراحل فعلية من التخصيص. علاوة على ذلك وتمشيا مع «وهم» التخصيص، أجرت الحكومة تغييرات في الإدارة التنفيذية، وكذلك مجالس الإدارة مرات عديدة، وتم ايضا الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين وإحالتهم إلى التقاعد، تمهيدا لتخصيص المؤسسة، ومعالجة خسائرها التي كانت تشكل استنزافا حقيقيا لميزانية الدولة! في 21 - 5 - 2015، صرح وزير المواصلات بان «الحكومة لا تمانع من إعادة الخطوط الكويتية ناقلا وطنيا»، ولم تتوافر مبررات توجهات عودة الكويتية إلى أحضان الحكومة، بعد سلسلة القرارات التي تم اعتمادها! التساؤلات: هل تخفيض خسائر الكويتية الى %50 يعني ان هناك جدوى اقتصادية خفية تبرر التراجع عن التخصيص؟ هل تخفيض الخسائر يعني ان الدولة سيكون لها مصدر إيراد جديد يساعدها على معالجة تقلبات أسعار النفط؟ هل احتضان الحكومة للكويتية يتماشى مع توجهات ترشيد الإنفاق وضبط الهدر في المصروفات؟ إذا تم التراجع عن تخصيص الكويتية فستصبح سياسة التخصيص وهما، وتبشر بعودة سياسة الهيمنة الحكومية على الخدمات، وكذلك مساهمات الدولة في الشركات، وتبقى الشراكة مع القطاع الخاص، والتشجيع على الاستثمار الأجنبي أحلاما فقط! عرض الاستحواذ الذي قدمته طيران الجزيرة بناء على قانون التخصيص وتعديلاته سيبرهن على مدى جدية الحكومة في القبول أو المراوغة، علما بأن تخفيض الخاسر يفترض أن يرفع من قيمة الأصول! • «جودة» خدمات الكويتية يبدو أنها دفعت نادي الواحة إلى عدم الرد على الاتصالات، ربما «تقديرا» لأعضاء النادي، وإغلاق الهواتف والتمتع في موقع الواحة الجديد من دون إزعاج! |