من الذاكرة / الكويت من منظور اقتصادي محايد

من الذاكرة  / الكويت من منظور اقتصادي محايد

خالد أحمد الطراح 
•  المصلحة الوطنية المنشودة تستدعي العمل بعيداً عن النرجسية.
ما زالت الكويت تواجه «تحديات حالية ومستقبلية اقتصادية واجتماعية متعددة»، مما يجعل عملية الإصلاح ومكافحة الفساد مطلبا ملحا من اجل النهوض بالكويت وتحقيق نمو اقتصادي ملموس وحقيقي.
هذا ما أكده تقرير لجنة الكويت الوطنية للتنافسية العاشر لعام 2014 - 2015 الذي صدر أخيرا، حيث شدد على مكامن ضعف في جودة التعليم وعدم التوافق مع سوق العمل وتعقيدات الدورة المستندية الحكومية  إضافة إلى تزايد ملحوظ في مستوى الفساد وتدني مستوى الشفافية وهدر في الإنفاق الحكومي، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بالإدارة الحكومية التي سبق للجنة وجهات محايدة أخرى تناولها. 
طبعا، يظل ملف وموضوع الفساد الأهم من بين الملفات الأخرى، ولعل دراسة الأخ الدكتور عبدالملك التميمي الأخيرة بعنوان تاريخ الفساد في دولة نفطية (حالة الكويت)، تؤكد انتشار الفساد المالي والاقتصادي والذي وصفه «بكرة الثلج لكنها ساخنة حارقة».
أما بالنسبة للتصنيف الاقتصادي للكويت، فهي ما زالت وفقا لتقرير اللجنة التنافسية في «المرحلة الأولى» المتمثلة في «الاعتماد على التميز بالموارد البشرية» وفي «بداية المرحلة الانتقالية إلى التصنيف الثاني وهو التميز بالكفاءة الاقتصادية والإنتاجية».
من الواضح اننا أمام تحديات كبيرة، وأمامنا أيضا «شوط طويل» حتى تنتقل الكويت إلى «مصاف اقتصادات العالم واقتصادات المعرفة والابتكار والمبادرات».
إن تقرير الكويت للتنافسية الذي يتألف مما يزيد على مئة صفحة، يتناول، بكثير من العمق والتفاصيل، الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، بناء على مؤشرات عالمية لم تحققها الكويت في بعض المجالات أحيانا، وتقدمت قليلا في مجالات أخرى، لكنها بشكل عام ليست في المستوى المرضي تنمويا.  
ويفند التقرير العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد المحلي وأسلوب الإدارة، بينما يغيب - طبعا - رأي وتعقيب الجهات الرسمية، لا سيما جهاز التخطيط والتنمية.
ولخص التقرير توصياته في ضرورة إحداث تغيير «منهجي في العمل الإداري من اجل وضع برنامج إصلاحي اقتصادي شامل حتى تتمكن الكويت من رفع مستوى التنافسية عالميا وتحقيق أداء اقتصادي أفضل ونمو مستدام».  
هذه المعطيات يفترض أن تحظى باهتمام وتعاون القائمين على التنمية من دون أي نرجسية في العمل، إذا كان فعلا المنشود المصلحة الوطنية.