من الذاكرة . برنامج اللقاح الأميركي

من الذاكرة  .   برنامج اللقاح الأميركي  

خالد أحمد الطراح


• المواثيق الدولية ينبغي احترامها من دون استثناء.
أعلن البيت الأبيض رسمياً أخيراً التوقف عن استخدام برامج لقاح شلل الأطفال في باكستان، وفقاً لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ونقلت «بي بي سي» أن واشنطن كانت تستخدم برامج اللقاح في باكستان لأسباب إنسانية وإغاثية في باكستان، بينما الهدف الحقيقي يكمن في «أنشطة استخباراتية» عن قادة «القاعدة». 
وتسبب برنامج اللقاح في آثار صحية سلبية بين فرق العمل، الإنساني والطبي، ووفاة ما يزيد على 20 عاملاً ضمن البرنامج، مما جعل المخابرات الأميركية تعلن عن توقف استخدام برامج اللقاح، الذي تم استخدامه منذ عام 2011.
الأسئلة التي تطرح نفسها على هذا الصعيد: هل حصلت واشنطن على موافقة مجلس الأمن أو أحد أجهزة الأمم المتحدة لاستخدام هذا البرنامج؟ وهل هناك أي قانون يجيز استخدام برامج وأعمال الإغاثة والعمل الإنساني في العمل الاستخباراتي أو أي أعمال ذات طابع عسكري؟ 
طبعاً لا يمكن أن تكون هناك إجابة بالإيجاب أو تبرير قانوني لهذه الأعمال، بينما تعطي واشنطن نفسها الحق في توجيه التهم إلى أعمال الإغاثة والعمل الانساني في البلدان الإسلامية، إضافة إلى إدراج من تشاء على قائمة الإرهابيين!
صحيح أن هناك من استخدم الدين ستاراً لتمويل أعمال وأهداف إرهابية، وأن هناك بعض المتطرفين، غير أن هذا لا يعني أن جميع الأعمال الخيرية في العالم الإسلامي تسعى إلى أهداف غير إنسانية! 
هناك العديد من المعاهدات والقوانين الدولية التي ينبغي احترامها على كل المستويات ومن جميع الدول من دون استثناء، إلا بموافقة دولية حتى تسود الشفافية والاحترام للمواثيق، ويصبح لدينا ميزان واحد وليس أكثر من ميزان في تحقيق العدالة ومكافحة الإرهاب. 
ثمة مسؤولية تتحملها الحكومات العربية والإسلامية، وكذلك المنظمات الإسلامية الإقليمية والعالمية في معالجة هذا الملف من اجل تصحيح المفاهيم لدى واشنطن، وتجميد أي استغلال لأعمال الإغاثة لأهداف استخباراتية، خصوصاً أن واشنطن باتت تكثف في الآونة الأخيرة تصدير قوائم بأسماء إرهابية من دون أن تهتم الدول والجهات المعنية بتفنيد هذه الادعاءات والرد بشكل قاطع.