من الذاكرة حكاية كويتية بلا نهاية

من الذاكرة    حكاية كويتية بلا نهاية 

خالد أحمد الطراح    


أكوام من الملفات الخضراء ملقاة على الأرض والطاولات، وسوء تنظيم وازدحام وغرف غاب عنها الموظفون، بينما المراجعون تنقطع أنفاسهم في الانتقال من مبانٍ موزعة بطريقة عشوائية، تستدعي الانتقال إليها بالسيارة! بينما ينقل عمال النظافة الملفات من قسم إلى آخر! 
 أما الأرشيف فهو عبارة عن كبائن حديدية، ربما من زمن الاستقلال تحفظ فيها الملفات، اعتمادا على كمبيوترين؛ قلما يعملان بفاعلية لمدة يوم واحد، علاوة على ماكينة طوابع تعمل على التهام عشرات الدنانير، وإلى جانبها رجل أمن يقف كشاهد على عمليات الالتهام دون أي صلاحية في إعادة النقود إلى أصحابها إلا بحضور ممثل مالي!  
هذا المشهد ليس من نسيج الخيال أو مكاتب حكومية في الأرياف أو بسطات سوق الجمعة.. المشهد يعود إلى مكاتب تابعة لبلدية العاصمة في منطقة الشويخ! 
منذ سنوات والمكان لم يتغير.. ظل بنفس الشكل و«الترتيب»، ربما من باب الالتزام بثوب التراث والموروث.. أما عن الروتين فهو حكاية فعلا بلا نهاية، فالتواقيع والأختام تكاد تكون بعدد الموظفين أو أكثر! 
معاناة يعيشها المواطنون بسبب «تحجر» روتين البلدية، ما لم تكن لدى المواطن «معرفة» تساعد على الإنجاز، فالإجراءات و«لفتها» لم تتغير منذ عشرات السنين، ولا  أتوقع النجاح لأي نظام تقني في حلها، فالتركة أثقل من استيعابها الكترونيا، طالما النظام الإداري عليل والفساد يخترق- بانتظام- جهاز البلدية باعتراف المسؤولين!  
حين تسود الفوضى والعمل اليدوي وغياب التطوير والمراقبة والقصور في القوانين، يصبح أمرا طبيعيا انتشار المخالفات في البناء وتجاوز القوانين في «السكني» و«الاستثماري» و«التجاري»، وتفشي الفوضى في مرافق البلدية المهملة منذ سنوات!
اللوم بالتأكيد لا يقع على من وضع الملفات أرضا، ولا عدد الأختام والتواقيع ولا من جعل الدورة المستندية مميتة، إنما اللوم يقع أيضا على وزير البلدية وأعضاء المجلس البلدي، فإذا كانوا يعلمون بما يجري فتلك مصيبة وإذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة أعظم.  
تصريحات كبار المسؤولين في البلدية عن التطوير تملأ الصحف يوميا؛ بينما المراجعون والموظفون ذوو الكفاءات، ليس أمامهم مفر سوى التعايش مع هذا الموروث الشعبي! 
من المؤسف أن تبدأ دورة المجلس البلدي بخلافات حول اللائحة واللجان، بينما يظل موروث البلدية كما هو عليه إلى اليوم!