من الذاكرة . شفافية العمل وثقة المواطن

خالد أحمد الطراح


تلعب شفافية العمل والمصارحة دوراً مهماً ومؤثراً في تكوين مصداقية لسياسات وخطط الإدارة الحكومية، علاوة على كسب ثقة المواطن التي تسهم بدورها في التحفيز على أن يكون المواطن شريكاً ومتحمساً في الوقت ذاته لنجاح مشاريع الدولة وتطلعاتها.
الثقة تكتسب ولا تُشترى، كالاحترام، من خلال الشفافية ومصداقية السياسات، وايضا ثقة السلطات بدور المواطن في التطوير والتقدم وازدهار البلد من اجل بناء علاقة متكافئة بين أفراد المجتمع، وكذلك الثقة بالطرف الحكومي وفي الإرادة والعزم على التنفيذ. 
كسب ثقة المواطن وكل الأطراف المعنية في المجتمع، تستدعي انتهاج مبادئ أساسية في عملية التواصل والاتصال مع الرأي العام والشعب بكل أطيافه وفئاته من أجل ضمان تعزيز المعرفة والوعي في شفافية التخطيط والسياسات، خصوصاً المتعلقة بالملفات السياسية وسيادة القانون.
عملية التواصل مع المجتمع هي إشكالية مزمنة وتحدٍّ كبير تواجهه الادارة الحكومية، حيث تعلن الحكومة، وكذلك أجهزتها في بيانات رسمية وفي مناسبات مختلفة عن سياسات وأهداف مفرحة، لكن المؤسف الإخفاق أو التراجع بما يؤثر في وتيرة العمل ككل، من دون الكشف بسرعة عن الأسباب والاكتفاء أحياناً بتشكيل لجان تحقيق تحال نتائج بعضها إلى الجهات القانونية أو اتخاذ «الإجراءات اللازمة» من دون توافر أبسط المعلومات عن مصير المخالفات غير القانونية وعن طبيعة الإجراءات الحكومية! 
أما على صعيد الأزمات السياسية وانتشار البيانات وتداول المعلومات، يقع المواطن احيانا في حيرة التصديق او التكذيب او الاجتهاد في التحليل! بينما تمتنع الاطراف الرسمية عن التعليق تاركة المجال للأقاويل والتداول للإشاعات التي تتحول بحجم كرة الثلج! 
يخطئ من يعتقد أن الصمت وعدم التوضيح والتعليق أو الاكتفاء ببيانات عامة، هو الحل الأمثل بسبب حساسية التعاطي مع بعض القضايا والمعلومات أو خصوصية بعض الملفات، فمثل هذه القرارات من شأنها أن تعمق من حجم الأزمات ولا تخدم المصالح الوطنية المنشودة، علاوة على إحداث شروخ في ثقة المواطن بسياسات وخطط الحكومة.