شاهد النفي لبلاغ 8002! (1-2) من الذاكرة
شاهد النفي لبلاغ 8002! (1-2) من الذاكرة خالد أحمد الطراح خرج مصطفى الشمالي، وزير المالية الاسبق ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن صمته اخيرا في 2018/2/21، في لقاء تلفزيوني بقناة {الشاهد}، بعد…
شاهد النفي لبلاغ 8002! (1-2) من الذاكرة
خالد أحمد الطراح
خرج مصطفى الشمالي، وزير المالية الاسبق ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن صمته اخيرا في 2018/2/21، في لقاء تلفزيوني بقناة {الشاهد}، بعد سنوات من الصمت قبل وبعد بلاغ 2008 ضد المدير العام السابق للتأمينات فهد الرجعان، المدان غيابيا بموجب حكم قضائي كويتي، ليبوح بطلاسم من الصعب تفكيكها، ولكن سأحاول متمنيا ان يساعدني في ذلك السيد الشمالي بخبرته المالية منذ أن كان شابا يافعا، خصوصا انه «اختزل نواب الامة اثناء استجوابه البرلماني، مخاطبا الشعب الكويتي خارج قاعة المجلس» على حد تعبيره.
في مارس 2015، نشرت مقالا في القبس، مستعرضا ما حصل اثناء اجتماع مجلس ادارة التأمينات برئاسة الشمالي في الربع الاول من 2008، لا سيما موافقته على تلبية رغبة الهارب من العدالة الكويتية الرجعان في نسف قرار سابق لمجلس الادارة الذي اعتمد الاستعانة بمدقق خارجي (كي بي ام جي - بيت ماروك)، وتحديد تبعيته لرئيس وأعضاء مجلس الادارة، لتصبح تبعية المدقق الخارجي للمدير العام، أي الخصم والحكم!
لم يعلّق الشمالي على هذه المعلومة، ذو الحس الوطني كما ظهر في حواره التلفزيوني، ربما بسبب عزوفه عن صداع المال والسياسة، ولكني ادعوه لأن يوضح للشعب الكويتي علنا ان كنت شخصيا ظالما في ما سردت او انني وقعت ضحية رعونة في الكتابة!
كما وردت في مقالات سابقة لي (2015 - 2017) تفاصيل عن التقرير الذي رفعه المدقق الخارجي لمجلس الادارة بخصوص عدم تمكنه من تقديم تقرير واف ومهني بسبب شحة وربما انتقائية المعلومات التي كان مصدرها والمشرف عليها شخصيا المدير العام السابق الرجعان، بطل مسلسل العبث والتطاول على اموال المتقاعدين من الشعب الكويتي.
أرجو من السيد الشمالي ان يبرئ ذمته بهذا الخصوص بنفي او تأكيد هذه المعلومات امام الشعب الكويتي ككل وكذلك قراء القبس الكرام.
بحسب فهمي المتواضع بخلاف غيري من اصحاب الخبرة، أن استثمارات التأمينات هي اساسا من اموال المتقاعدين من الشعب الكويتي، وان مساساً سافراً طال هذه الاموال من قبل المدير العام السابق فهد الرجعان، من خلال عمولات تربح منها بطريقة غير مشروعة من بعض المصارف الاجنبية والأفراد، وفقا لمعلومات رسمية وقانونية وردت في مقالات سابقة لي، وربما غيري ايضا، وهو ما حدا بمصرف سويسري عرض تسوية مليونية تتعدى عدد اصابع اليد.
ارجو ان يتسع صدر الشمالي بالإثقال عليه بأن يعينني بفهم معادلته بأن أموال المتقاعدين وأمواله وأموال الشعب «لم تمس»، كما ورد على لسانه تلفزيونيا في ضوء هذه المعلومات.
المزيد في الجزء الثاني ردا على حديث الوزير المخضرم الشمالي.
|