من الذاكرة شاهد النفي لبلاغ 8002! (2 ــ 2)

 من الذاكرة  شاهد النفي لبلاغ 8002!  (2 ــ 2) 

خالد أحمد الطراح





استكمالاً لإبراء ذمتي ولمزيد من التأكيد، لابد من التوضيح ان أموال التأمينات الاجتماعية، التي طالها المساس والاعتداء، بعكس ما ذكره الوزير الشمالي، فهي شملت جزءاً ليس بسيطا من المال العام، حين قامت الحكومة بسداد العجز الاكتواري، وهو ما استعرضه الرجعان أثناء حفل وداعه (تقاعده)، مدعياً غير ذلك بحضور المدير العام الحالي وأعضاء الإدارة التنفيذية القديمة الجديدة، ولم يتحفز أي من الحضور في الاعتراض أو تصحيح معلومات للشعب الكويتي، أو القيام بالواجب وفقا لقانون المال العام 1 ــ 1993!
حينها نشرت مقالاً في مطلع 2014، رداً على الرجعان، «ان أموال التأمينات تأتي من مصادر أربعة، وهي مساهمات الدولة (جهات العمل) بنسبة %10، واستقطاعات الموظفين بنسبة %5، وسداد الدولة للعجز الاكتواري وفقاً للمتغيرات المؤثرة في الرواتب، التي كان آخرها بقيمة تقارب 8 مليارات دينار كويتي، إلى جانب عوائد الاستثمار التي تعرضت لخسائر هائلة، حسب ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة، نتيجة الدخول في «المغامرة والمضاربة»، في ما يعرف بالتعامل في خيارات الأسهم Option، التي بلغت 360 مليون دينار خلال الأعوام 1995 ــ 1998، إضافة إلى خسائر لا يستهان بها في استثمارات محلية. 
وإذا كان ثمة فهم مغلوط لديّ، فأتمنى على الشمالي ان يوضح عكس ذلك.
بالنسبة للمخالفات، التي نفى الشمالي وجودها، فقد سجل ديوان المحاسبة تحفظات على الإجراءات التي اتخذها الرجعان، خصوصا في ما يتعلق بالاستعانة بجهتين خارجيتين وهما Jp morgan، وSBC warburg، بشرط ان يخضعا «لإشراف المدير العام»، وهي محاولة لـ«نقض النتائج» التي توصل إليها ديوان المحاسبة، على حد ما ورد في تقرير الديوان. 
اما بالنسبة لعوائد الاستثمار، فحسب تقارير ديوان المحاسبة، فقد «غابت الشفافية والمهنية في استثمارات التأمينات»، مما جعل الديوان يسجل مخالفة مالية تنحصر بوجود «خلل فني ومحاسبي ورقابي» إلى جانب «مخالفة مدير عام التأمينات الأسس والضوابط للجنة الداخلية للاستثمار، وكذلك اللجنة العليا للاستثمار»، التي تم تحديدها من كلتا اللجنتين! (من الذاكرة ــ القبس يناير 2014).
منذ تلك السنوات حتى آخر تقرير لديوان المحاسبة للعام الماضي لم يتوقف سيل المخالفات!
اكتفي بهذا التوضيح، داعياً الوزير الشمالي ترسيخاً لقناعته الى ان يتخلى عن اللجوء الى محكمة الوزراء في تقديم ما لديه من معلومات كشاهد نفي لبلاغ 2008، وليس عبر نافذة إعلامية حتى ينصفه التاريخ!