من الذاكرة التناقض والتضليل المحتمل

من الذاكرة  التناقض والتضليل المحتمل

خالد احمد الطراح 








ضجت وسائل التواصل الاجتماعي قبل ايام بردود فعل غاضبة وتعليقات ساخرة من اعلان للإدارة العامة للجمارك المنشور في الصحف المصرية عن حاجة الادارة لمستشارين قانونيين، بينما نقل النائب الفاضل الدكتور عبدالكريم الكندري في تغريدة له على حسابه الخاص في تويتر عن مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ان «الادارة لن تمضي بهذا الاعلان». 
تصفحت المواقع الإخبارية بقدر المتاح ولم اجد تصريحا ونفيا رسميا يدعم ما نقل عن مدير عام الجمارك، باستثناء دفاع متحمس لـ«مصدر مسؤول» في الجمارك عن «حاجة الادارة الى مختصين لمتابعة القضايا امام المحاكم والاتفاقيات الدولية» ( 22 اغسطس 2018 الراي).
ايهما اصح نفي المدير العام غير المباشر للنائب الكندري، ام تأكيد المصدر المجهول؟ 
اترك الاجابة للمدير العام لتأكيد ما نقل عنه او نفيه، وفي حال النفي، فلابد من نشر اعلان بالاعتذار في الصحافة المصرية لإعلان رسمي للإدارة العامة للجمارك احتراما وتقديرا للجهات المصرية القضائية، وهما مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة التي تم توجيه الاعلان لمنتسبيها من مستشارين من اجل تدارك موضوع حساس كهذا، وفي حال صحة الاستعانة والمضي في الاعلان فهذا قد يعني ان ما قيل للنائب الكندري مناف للحقيقة والواقع، وربما تضليل مما يستدعي المساءلة النيابية وهو من صلب اختصاص الاخ النائب عبدالكريم الكندري وربما نواب آخرين.
الاسئلة التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي كافية ووافية، ولا حاجة الى إعادتها، ولكن من الواجب على مدير عام الجمارك، وهو قانوني سبق له العمل في ادارة الفتوى والتشريع، توضيح حجم وجود قانونيين في الدولة وفي مكان عمله الاساسي، وهل الخبرات القانونية الكويتية متواضعة في المجال المطلوب في ادارة الجمارك؟ خصوصا انه قانونيا يفترض ان يكون على دراية بالخبرات لدى ادارة الفتوى والتشريع والدولة ككل.
ومهم ايضا تأكيد مدى صحة ان موسوعة مبادئ القضاء الاداري لمحكمة التمييز الكويتية (1982 ـ 1999) هي من إعداد شخصية قانونية عربية (ن.م) صادرة عن ادارة الفتوى والتشريع بمشاركة السيد المستشار الجلاوي، وليس من إعداد وتأليف الاخير شخصيا كما هو مبين في موقع اكاديمي كويتي، حتى لا يتهم السيد الجلاوي لا قدر الله بهضم جهد علمي لغيره، وما اكثر هذه الممارسات في كويت الشهادات المزورة!
هناك العديد من التعليقات التي نشرت في تويتر منذ تعيين السيد الجلاوي مديرا عاما، قد تكون ادعاءات غير صحيحة بسبب عدم وضوح الية الاختيار والتعيين حينها، ولكن من المهم جدا تبيان حقيقة الاعلان الصحافي ومدى صحته والجهة التي تكفلت بأجور الإعلان، فإذا كانت الجمارك او وزارة المالية اي ان الخزانة العامة للدولة تكبدت هذه الاجور بغض النظر عن قيمتها، فهو هدر للمال العام وتجاهل للكفاءات الكويتية، ولا اظن ان مسألة بديهية مثل هذه تغيب عمن عمل بالميدان القانوني لمدة تفوق 20 سنة!
في 19 يوليو 2018 نشرت جريدة الجريدة خبرا بعنوان «الضغوط النيابية تفتح المنافذ البرية للمخدرات» نتيجة «وساطات في التعيين التي ضربت الجمارك في عدة منافذ برية» كما ورد في الخبر حيث تم «تعيين 700 موظف بتخصصات لا تنطبق عليهم شروط الضبطية القضائية، كما تبين بعد صدور احكام بطلان الضبطيات للمواد المخدرة والتجارية وغيرها» (الجريدة)!
حين تغيب آلية واضحة والشفافية في التعيين لقيادي بدرجة وكيل وزارة، ويثور اللغط والاستفهام حول آلية الاختيار لمدير عام الجمارك والإعلان الصحافي السالف الذكر الى جانب تعيينات براشوتية، فلابد ان تضع جميع هذه المعلومات المستشار جمال الجلاوي تحت المجهر، وهو ما يستدعي التوضيح والشفافية بكل التفاصيل تأكيدا لمصداقية الأهداف التي اعلن عنها السيد الجلاوي شخصيا بعد صدور مرسوم تعيينه (18 مايو 2018 الراي).
اتمنى ان اكون مخطئا بان الاجهزة الحكومية ليست بصدد انشاء كيانات قانونية لكل جهاز ووزارة، وتهميش الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصالح الدولة والخزانة العامة حتى يكون لدينا جهة قانونية واحدة امام المحاكم الكويتية، وليس دويلات قانونية!