من الذاكرة . تطورات قضية التأمينات
من الذاكرة . تطورات قضية التأمينات خالد احمد الطراح • اجتماع مجلس 2008 له جوانب عديدة مثيرة تستحق التقصي والتحقيق تطورات ايجابية وسريعة أحرزتها النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أخيرا فيما يتعلق بقضية التأمينات رقم…
من الذاكرة . تطورات قضية التأمينات خالد احمد الطراح • اجتماع مجلس 2008 له جوانب عديدة مثيرة تستحق التقصي والتحقيق تطورات ايجابية وسريعة أحرزتها النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أخيرا فيما يتعلق بقضية التأمينات رقم 1499ــ 2008، والمتهم فيها فهد الرجعان، المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي تمثلت في «حجز أرصدة وممتلكات خارج الكويت». قضية التأمينات ليست قضية تخص أموال المؤسسة وحدها، وإنما هي ثروة من ثروات الدولة والشعب بشكل خاص، باعتباره الشريك والمساهم في تراكم أرصدة وتوسع استثمارات المؤسسة، قضية التأمينات أصبحت قضية رأي عام، التي تستوجب أن تكون في مقدمة أولويات السلطة التشريعية، وتتطلب متابعة ورصدا دقيقا من الإعلام الرسمي، خصوصا أن المعلومات مصدرها النيابة العامة وجهات رسمية وليست مصادر مجهولة! ملف القضية الذي استغرق وقتا طويلا منذ 2008، إضافة إلى جهد فردي من الأخ الدكتور فهد الراشد، عضو مجلس إدارة التأمينات السابق، له جوانب عديدة مثيرة تستحق التقصي والتحقيق، لا سيما الجوانب المتعلقة باجتماعات مجالس الإدارة، ومن أبرزها الاجتماع الذي ترأسه مصطفى الشمالي وزير المالية الأسبق في الربع الأول من عام 2008، حيث تم عرض بيانات «العمولات والصفقات»، إلى جانب قرار اللجنة العليا للاستثمار الصادر في 10ـ 9 ـ 2007، بخصوص مراجعة وتدقيق العمليات الاستثمارية محل التساؤل من قبل المدقق الخارجي «كي بي ام جي» الذي رفضه المدير العام السابق، ولم يوقع عليه الوزير أيضا بصفته رئيسا لمجلس الإدارة. كما تضمن قرار اللجنة «أن يكون توقيع العقد من قبل الوزير، وأن ينص عقد التدقيق على عرض النتائج على الوزير مباشرة»، وهو قرار لم ينفذ! هذه الجوانب ذات صلة مباشرة بالقضية، وتقصيها لابد أن يقود إلى معلومات تصب في مصلحة التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية، ربما تكشف عن شركاء في المسؤولية الإدارية والمالية! التطورات القانونية الأخيرة التي استندت اليها النيابة العامة وتعاون الجهات القانونية البريطانية تفترض أن تجيب عن أي تساؤلات وشكوك قد تساور البعض.