من الذاكرة . عطلة عيد الأضحى

من الذاكرة   .   عطلة عيد الأضحى   

خالد أحمد الطراح


 الإصلاح الشامل وهم حكومي وحبر على ورق. 
نستأنف الكتابة بعد استراحة قصيرة منحنا إياها بيتنا القبس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما عطلة طويلة امتدت تسعة أيام منحتها الدولة للمواطنين، لتزداد ربما ديون البعض، وتعود المطالبة بإسقاط القروض، وتعود ربما السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى نقاش عقيم حول عجز الميزانية واختلالات اقتصادية مقابل مطالبات بزيادة الرواتب والمكافآت وتعديل النظم واللوائح المالية.
وعُطَل كهذه تكشف كل مرة من «عورة» المطار، وهو مطار فريد من نوعه، فمبنى المغادرين هو مبنى القادمين نفسه، إلى جانب زيادة في غياب الموظفين لأسباب مرضية وإجازات دورية، الأمر الذي يتسبب في تعطيل إنجاز المعاملات وتتعطل مصالح العالم بسبب أن العطلة بدلا من أن تكون خمسة أيام، فكرم الإدارة الحكومية جعلها -بشخطة قلم- تسعة أيام!
منذ سنوات عديدة نحذر من تحول المجتمع إلى مجتمع استهلاكي يعتمد على سياسة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»! ومن الواضح أن الحكومة لا تدرك تداعيات عُطل طويلة كهذه على الفرد والأسرة وأجهزة الدولة التي تئن من التشابك في الاختصاص وعدم وضوح الرؤية وخطط العمل، علاوة على أن «%80 من القيادات يجهلون أدوارهم ضمن الخطة التنموية»!
العُطل الطويلة باتت ممارسة حكومية من دون مراعاة لتأثيرها المالي والاقتصادي على الدولة ككل، خصوصا أننا على أبواب فصل تشريعي جديد، تتصدّر جدول أعماله خطة التنمية وبرنامج الحكومة وملفات متنوعة تنتظر قرارات حاسمة، بينما العطلة قد تساهم في التسويف وتعطيل التنفيذ.
إلى جانب ذلك، ثمة تأثير سلبي مهم لمثل هذه العُطل على البيئة الاقتصادية والمالية والتغيير المنشود في مفاهيم العمل والعطاء، الأمر الذي يتناقض مع التطلعات الاستراتيجية المنشودة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي والتشجيع على الاستثمار الأجنبي.
يتوهّم من لا يرى تأثيراً سلبياً للعُطل الطويلة، وتتوهّم الحكومة أنها قادرة على تحريك عجلة العمل نحو التنفيذ بوتيرة سريعة! فالكسل أصبح سيد الموقف قبل العطلة وبعدها، مما يعني مزيدا من التعطيل في إنجاز المعاملات واتخاذ القرارات.
إننا فعلاً أمام تحدٍّ كبير.. تحدي الزمن وتحدي التنفيذ حتى لا يصبح الإصلاح الشامل وهماً حكومياً وحبراً على ورق!