من الذاكرة . قانون الخدمة الجديد

 من الذاكرة   .   قانون الخدمة الجديد  

خالد أحمد الطراح


يفترض أن تنظم التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية تعيينات القياديين وفقاً للمعايير العلمية والقدرات الإدارية وسنوات الخدمة. 
 قانون الخدمة المدنية بالنسبة إلى تعيينات القياديين لم يخل، حتى قبل التعديلات الأخيرة، من النظم والاشتراطات، فهناك العديد من اللوائح التي تنظم كثيراً من القضايا الوظيفية والهياكل الإدارية للوزارات واجهزة الدولة المختلفة، وكذلك الشركات المملوكة للدولة، لكن الإشكالية تكمن في عدم التزام عديد من الجهات الحكومية والهيئات المستقلة والملحقة بالقانون الذي يعتبر مرجعاً أمام القضاء. 
على مر السنين، تجاهلت بل وخالفت العديد من الهيئات والمؤسسات الاشتراطات والنظم الادارية التي حددها ديوان الخدمة الى درجة رسم وتصميم هياكل تنظيمية خارج نطاق الخدمة المدنية ومن دون الحصول على اعتماد الديوان، مما حدا العديد من الموظفين إلى اللجوء الى القضاء من اجل استعادة حقوقهم! بينما كان من الممكن تفادي مثل هذه النزاعات والمخالفات من خلال الالتزام بنظم ولوائح الخدمة المدنية.
الآن امام القضاء العديد من القضايا الادارية التي من الممكن ان تعيد البعض الى مناصب عُزلوا عنها او تم تجاوزهم في الترقيات والتعيينات او احيلوا الى التقاعد قبل انتهاء المدد القانونية! 
ماذا ستفعل الحكومة امام هذه الحالات؟ كيف يمكن تنفيذ القانون الجديد اذا كانت هناك نزاعات قيد النظر القضائي؟ 
بالطبع لا يمكن تجاهل الاحكام القضائية وليس من الانصاف ان يدفع ثمن المخالفات التي يرتكبها بعض الوزراء والمسؤولين الموظف العادي، وكذلك القيادي! خصوصا ان هناك عددا من القياديين عُيّنوا في الشهور الماضية ومن الممكن ان تتأثر مناصبهم مستقبلا بأحكام قضائية! هذه جوانب قانونية نأمل أن تكون محل انتباه. 
 ديوان الخدمة المدنية بحاجة إلى الدعم السياسي في معالجة جميع المخالفات خارج المحاكم، وتسوية كل الأوضاع بالنظم الإدارية، وفرض الحلول على الجهات المخالفة، فالعدالة يمكن أن تتحقق خارج المحاكم أيضا في ظل التطبيق والالتزام بالقوانين ذات الصلة. 
 تنفيذ القانون الجديد يتطلب تبني آلية عمل واضحة تحد من تفرد اي وزير او رئيس بقرارات التعيين في جميع الوظائف وليس القيادية فقط.
ديوان الخدمة المدنية