من الذاكرة .. قضية 1499 /2008

 من الذاكرة    ..  قضية 1499 /2008  

خالد أحمد الطراح 
•  مفاجآت التأمينات لم تنته، وربما هناك متورطون ومتواطئون ستكشفهم تحقيقات النيابة.
تناولت في مقال سابق التطور الايجابي القانوني، خصوصاً من جانب النيابة العامة، في ما يتعلق بقضية المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية وقرار ضبطه وإحضاره الذي توج أخيرا بصدور قرار النائب العام في 22 يناير الماضي بشأن فرض «التحفظ على أموال وعقارات وأي أموال أو حسابات استثمارية خاصة بالمتهم فهد الرجعان وزوجته وأبنائه».
وأنا أتصفح ما لدي من معلومات حول القضية، توقفت عند موقف اتسم بـ «الشد والجذب» خلال إحدى جلسات مجلس التأمينات، إبان فترة الأخ بدر الحميضي بصفته وزيراً للمالية ورئيساً لمجلس الإدارة آنذاك، حين طالب المجلس بالاستعانة بمدقق خارجي لمراجعة حسابات المؤسسة، إلا أن المقترح واجه «معارضة شديدة» من المدير العام السابق، وبعد فاصل من احتدام النقاش وافق على المقترح بشرط أن يكون التدقيق الخارجي تحت إشرافه! إلا أن الوزير الحميضي تصدى للطلب، وأصر على أن يتبع المدقق الخارجي وزير المالية ورئيس مجلس الإدارة. لكن سرعان ما تغير الوضع بعد استقالة الحميضي ومجيء مصطفى الشمالي، حيث «تنازل» الأخير عن «العديد من صلاحياته من أبرزها تبعية المدقق الخارجي لمدير عام التأمينات السابق»! على الرغم من حجم الملاحظات والتحفظات لبعض أعضاء مجلس الإدارة.
السؤال كيف يمكن أن ينجز المدقق الخارجي مهمته ومصدر المعلومات والمشرف على عمل التدقيق الخارجي هو نفس الشخص (المدير العام السابق)، الذي أثار أسلوب إدارته وعرضه لحسابات التأمينات حفيظة بعض أعضاء مجلس الإدارة، وفي مقدمتهم الأخ الدكتور فهد الراشد؟ 
لهذه الأسباب ربما لم يتمكن المدقق الخارجي من «إكمال مهمته بطريقة منهجية، وعلى أسس مهنية، واكتفى بعدد من الصفحات بدلا من تقرير مفصل».
 اليوم، هناك العديد من «المفاتيح» لعمليات استثمارية وحسابات خارجية تحديداً يملكها الأخ حمد الحميضي مدير عام التأمينات، وهو قانوني يدرك المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقه ودوره في تزويد النيابة بكل ما لديه من بيانات ومعلومات تستفيد منها التحقيقات. 
بتقديري أن القضية ستنطوي على مفاجآت، وربما تكشف عن متورطين آخرين و متواطئين أيضا.
فهد الرجعان