من الذاكرة مداولات دولية.. الكويت ليست بينها..!

من الذاكرة  مداولات دولية.. الكويت ليست بينها..!


خالد أحمد الطراح 
 مجلس التعاون الخليجيالكويت
خلال الفترة 19ـــ 21 من شهر أبريل الماضي، عقدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اجتماعاتها بشأن المشكلة الدولية للمخدرات وأساليب المكافحة، وأبعاد هذه الآفة التي تنخر في المجتمع في كل أنحاء العالم.
وطرحت الدول المشاركة في الاجتماع العديد من الآراء والتحليلات لظاهرة وجرائم المخدرات، منها ما كان أمنياً واجتماعياً وصحياً أيضاً، مع عرض لتداعيات انتشار ظاهرة المخدرات في العالم بشفافية ومدى تأثيرها على شعوب العالم.
الكويت تعتبر إحدى الدول التي تعاني من مشكلة انتشار المخدرات بين فئات وشرائح المجتمع المختلفة، خصوصاً بين فئة الشباب، علاوة على مواجهة الكويت لعمليات تهريب منظمة من المنافذ البحرية والجوية والبرية.
ونتيجة انتشار هذه الظاهرة المدمرة اجتماعياً، تتزايد حالات الوفيات بسبب جرعات زائدة أو تناول سموم المخدرات التي يتم تركيبها وترويجها أحياناً محلياً، حتى في السجون التي يفترض أن تكون محصّنة من تهريب مثل هذه المواد!
تمخضت اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن العديد من التوصيات، وسط تحفظ بعض الدول كالسعودية وأندونيسيا وإيران وروسيا والصين على تعديلات مقترحة على قوانين مكافحة المخدرات، أو تنظيم استخدامها والسماح ببعض أنواع المخدرات كالماريجوانا، كما هو حاصل في هولندا وجامايكا ودول أخرى.
توصل المجتمعون إلى اتفاق وتوصيات، أبرزها ترك طبيعة الإجراءات المتعلّقة بمكافحة المخدرات لكل دولة وفقاً لتشريعاتها، بينما لم يصدر رأي بذلك عن دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الرياض التي تفتك بها أيضاً آفة الادمان على المخدرات والكحول وتناول بعض الأدوية المخدرة.
وزارة الداخلية تعلن بشكل رسمي عن حالات التهريب، التي يتم ضبطها من المباحث أو إدارة الجمارك، ولكن لم يخرج بيان رسمي عن مشاركة الكويت في اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالمخدرات الذي عقد أخيراً، ولم نسمع رأياً بذلك من الجهات الرسمية، خصوصاً وزارة الصحة ووزارة التربية، أو حتى المؤسسات العلمية والبحثية كجامعة الكويت بهذا الخصوص!
ليس مستغرباً ألا تحظى مثل هذه الظواهر، التي تهدد شعوب العالم والمجتمع الكويتي بالاهتمام، وتحديداً من الجهات المعنية، حيث يتم الاكتفاء ببعض التحذيرات أو البوسترات التي تُنشر بشكل عشوائي في بعض الأماكن العامة والمراكز الصحية، ولكنها ليست ضمن حملة توعوية ومكافحة منظمة.
آفة المخدرات ظاهرة خطرة تهدد الأسرة وكل أفراد المجتمع، وهي أيضاً من مسببات انتشار الجريمة حتى على المستوى الأسري، وكسر القوانين، ينبغي أن تأخذ اهتماماً كبيراً من كل الجهات المعنية، فمثل هذه الظواهر لا يُقضى عليها بالقوانين، بل من خلال نشر الوعي والتصدي لها صحياً واجتماعياً وإعلامياً.
نأمل أن تحرك المعلومات سالفة الذكر المياه الراكدة، وربما تحفز الجهات المعنية على التفاعل دولياً مع المنظمات المعنية في مكافحة المخدرات، وإيجاد الحلول الممكنة في التصدي لعصابات التهريب وظاهرة انتشار المخدرات