من الذاكرة . هيكلة برنامج إعادة الهيكلة..! (2 ــ 2)

خالد أحمد الطراح


استكمالاً للجزء الاول من المقال، أود التوضيح انني أشرت الى كلمة «ميزانية»، في ما يتعلق بالأرقام المذكورة، وهو ما يعني ميزانية «البرنامج»، بما في ذلك الجوانب التشغيلية والرواتب والامتيازات المادية، بناء على تصريحات وبيانات رسمية من الجهاز التنفيذي للدولة، اما اذا كان المقصود بهذه الارقام فقط دعم العمالة، فثمة مصيبة اكبر، بينما هناك «هروب جماعي من القطاع الخاص»؟!
«استقالات بالجملة، وهروب جماعي من القطاع الخاص من المواطنين الى القطاع الحكومي، وبرنامج اعادة الهيكلة لا يزال يردد تمام يا فندم»! هذا عنوان لتقرير نشرته القبس في 19ــ 10ــ 2015، أشار الى ان «عدد من قدموا استقالاتهم من العمل في القطاع الخاص خلال عام 2014 وحتى سبتمبر 2015 بلغ 20 الف مواطن ومواطنة».
وتضمن التقرير، الذي لم ترصده عيون «البرنامج»، ان «اجمالي من عاد الى العمل في «الخاص» خلال هذه الفترة بلغ 9800 مواطن ومواطنة، بينما توجه ما يقارب 2000 مواطن إلى العمل في الحكومة، وبقي 18 ألفاً، إما لا يزال يبحث عن وظيفة أو ينتظر فترة التسجيل في الخدمة المدنية للرجوع الى العمل الحكومي»! وتضمن الخبر «الضحك على الذقون في الاموال المصروفة لدعم العمالة الوطنية، وان كان غالبها ذهب من دون وجه حق بسبب الشركات الوهمية».
وفي احصائية أخرى، نشرتها القبس في 22 ــ 6 ــ 2016، تفيد بان عددا مهولا من الذكور والاناث «عاطلون عن العمل»! اضافة الى تقرير لجنة الكويت الوطنية للتنافسية لعامي 2015 ــ 2016، الذي تناول الخلل في التخطيط على مستويات مختلفة والبطالة، حيث اوضح التقرير «تزايد عدد الباحثين عن العمل، الذي سيبلغ خلال السنوات العشر المقبلة 250 الف باحث عن العمل، بينما سيتراوح عدد الباحثين عن العمل بين 550 ألفا و600 الف خلال السنوات الـ15 المقبلة»!
هذه احصائيات وبيانات لم ترد في رد «الجهاز التنفيذي للدولة»، ولا اظن ان الجهاز على علم بها، وهو ما يدلل على التقصير في الاداء وعدم وقوع القائمين على البرنامج في فخ «محاسبة المقصرين»، الذي اعلنت عنه وزيرة التخطيط!
3 ــ «الربط الالكتروني»: اذا كان فعلا ثمة ربط الكتروني متطور  مع اجهزة الدولة المختلفة بالشكل الذي ورد في رد «البرنامج»، فلماذا يتم طلب من المتقدمين من قبل مكتب الاستقبال في بيان مكتوب بطلبات دعم العمالة، يتضمن عدداً من الشهادات والوثائق، التي يفترض ان تكون متوافرة ضمن النظام الالكتروني، الذي من المؤكد استنزف ميزانية «البرنامج» من دون فائدة تخفف من معاناة المراجعين؟!
علاوة على انني شخصياً في شهر يونيو 2015، سألت اكثر من موظف عن سبب عدم وجود مكتب لدعم العمالة الوطنية التابع للشؤون، وكان الرد «لا اعرف»! اما اذا كان فعلا هناك مكتب ــ مخفي ــ للشؤون داخل المبنى الجميل لجهاز اعادة الهيكلة، ولا يعرف عنه الموظفون، فهي مشكلة يتحملها امين عام البرنامج  وغيره، ممن يركنون سياراتهم في مواقف داخل المبنى، بينما تغلق الشوارع المحيطة بسبب ضخامة عدد المراجعين، وعدم وجود مواقف مخصصة لهم، وهذا دليل على حاجة «البرنامج» لإنقاذه من سوء التخطيط المسبق في استيعاب هذه المشكلة!
4 ــ بالنسبة «لعدم فهم البرنامج» في ما يتعلق بتحويل المكافأة قبل مضي ثلاثة أشهر كما هو مشترط، فأقترح الاستعانة بخبير لغوي في هذا الخصوص، حيث انه تم توضيح ان هناك حالات، منها حالة انا شاهد عليها وثابتة في شهادة صادرة من «البرنامج» بتاريخ 11ــ 8 ــ 2015، الساعة 12 ظهرا، تفيد بان ثمة مديونية على متقدم لدعم العمالة وتوثق الشهادة ايضا ان عمل صاحب العلاقة بدأ في 8 ــ 6 ــ 2015 الى  31 ــ 7 ــ 2015، وتم تسجيل مديونية عليه قبل مضي 3 أشهر!
5 ــ «توجيه العمالة الوطنية»: تبرهن البيانات السالفة الذكر ان «البرنامج» في وادٍ بعيد عن الواقع، وتؤكد ايضا ان سياسة التخطيط في الاستثمار البشري، التي تحدث عنها «البرنامج» حديث انشائي واحلام!
أخيرا، شكرا للامين العام على اتاحة الفرصة لي للتوضيح للقراء الكرام والمعنيين حقيقة سياسات التخطيط المخجلة، وآمل ان يعيد الجهاز تنظيمه، وعدم تحميل الآخرين اخطاء «البرنامج»، مع تمنياتي ان تبرهن كل المعلومات على ضرورة اندماج الجهاز مع اجهزة مشابهة في العمل والاختصاص، حتى يتحقق على الاقل احد الاهداف التي تنشدها الحكومة، حتى نستعيد قليلا من الثقة بالتخطيط التنموي.
التخطيط التنموي