من الذاكرة .. بازار الشهادات العليا!

من الذاكرة .. بازار الشهادات العليا! 

خالد احمد الطراح 


يؤكد بيان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أخيرا «عن وجود 259 شهادة مزورة» أهمية قرار وزارة التربية والتعليم العالي التحقيق في شهادات الماجستير والدكتوراه والأبحاث ذات الصلة بهيئة التعليم التطبيقي وغيرها من مؤسسات أكاديمية.
ويفترض ألا يجزع أي شخص كان خصوصا من حملة هذه الشهادات طالما هم على ثقة من أبحاثهم وعدم وجود أي شبهة حول الجامعات التي تخرجوا فيها! 
لكن التحقيق في ملف «التطبيقي» ينبغي ألا يتوقف عند هذا الأمر، بل يجب أن يشمل التوسع في التحقيق عن مدى الحاجة إلى فتح شعب دراسية لعدد محدود من الطلبة دون مبرر أكاديمي سوى استفادة البعض من ساعات التدريس الإضافية، علاوة على انحراف فلسفة التدريب عن الأهداف الأساسية التي يفترض ان يستفيد منها سوق العمل وليس قطاع التدريب!
من ابرز التحفظات الأكاديمية موافقة الإدارة على استكمال بعض المدرسين من حملة الماجستير لدراسة الدكتوراه دون تفرغ علمي كامل!
المصيبة ليس في ذلك فحسب، وإنما في اعتراف الإدارة ومباركتها لشهادات دكتوراه من جامعات في دول عربية وأجنبية كثير منها يدور حوله الشبهات، لكن «الادارة» تفتح الأبواب لينضم طاقم التدريب لأعضاء هيئة التدريس من اجل التمتع بميزات مالية مثل نظرائهم من أعضاء هيئة تدريس من خريجي جامعات ذات مستوى أكاديمي رفيع!
كما ينبغي التحقق من مدى قانونية منح التفرغ العلمي لحملة البكالوريوس والماجستير وعلى أي أسس أكاديمية يتم ذلك! 
مثل هذه الأمور يجب أن تخضع لمعايير جهاز الاعتماد الأكاديمي وجامعة الكويت، فالتطبيقي يظل تحت مظلة وزارة واحدة، والمعايير يجب أن تتوحد علميا وليس ماليا فقط!
تساوت وربما تفوقت الميزات المالية لأعضاء هيئة التدريس في التطبيقي والتدريب مع نظرائهم في جامعة الكويت، ولكن من الواجب ان تلتزم التطبيقي بمعايير واشتراطات الترقيات العلمية والتفرغ العلمي كما هو معتمد لدى جامعة الكويت ومعتمد أيضا من التعليم العالي.
 الإصلاح يبدأ بقرارات جادة وسريعة، وأهم القرارات في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي وربطه بمعايير جامعة الكويت والتعليم العالي، فالمساواة التي طالبت بها هيئة التطبيقي سابقا مع الكادر الوظيفي في جامعة الكويت يجب أن تشمل مساواة علمية وأكاديمية دون أي استثناء.